يُعد غسيل الأموال من أخطر الجرائم المالية وأكثرها تعقيدًا، حيث يتضمن عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المكتسبة بطرق غير قانونية لتبدو وكأنها أموال قانونية. وتُستخدم عائدات جرائم مثل الاحتيال، والفساد، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة ضمن النظام المالي العالمي، مما يجعل غسيل الأموال تهديدًا حقيقيًا لا يقتصر على الأفراد والشركات فحسب، بل يمتد ليهدد الاستقرار الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي.

مراحل غسيل الأموال
يتكوّن غسيل الأموال عادةً من ثلاث مراحل رئيسية:

• الإدخال (Placement): إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي، غالبًا من خلال الإيداعات أو شراء الأصول.
• التغطية (Layering): تنفيذ سلسلة من المعاملات المعقدة والمتعددة لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.
• الدمج (Integration): إعادة إدخال الأموال المغسولة إلى الاقتصاد الشرعي على هيئة استثمارات أو أصول قانونية.

تعقيدات غسيل الأموال الحديث
أصبح غسيل الأموال أكثر تطورًا من أي وقت مضى، حيث يُستخدم في تنفيذه وسائل معقدة مثل:

• الشركات الوهمية

• بورصات العملات الرقمية

• التلاعب في التجارة (Trade-Based Laundering)

• الحسابات الخارجية (Offshore Accounts)

ونظرًا لهذه الأساليب المتطورة، شددت الجهات الرقابية في جميع أنحاء العالم إجراءاتها ورقابتها على الأنشطة المالية المشبوهة، مما جعل من الضروري جدًا على الأفراد والشركات فهم لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) والالتزام بأفضل الممارسات لحماية أنفسهم من التورط في هذه الجرائم، سواء بقصد أو بدون قصد.